بالعقول « 1 » . يا من دان اللّه به غير سماع من صادق فهو كذا و كذا . « 2 » يا شرّ عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه « 3 » و . . . همچنين به كلمات عدّه‌اى از اخبارىها كه مراجعه مىكنيم ( عدّه‌اى كه قبلا نام برده شدند ) مىبينيم آنها نيز هماهنگ با اخبار و روايات مذكور ، حكم عقل را تخطئه كرده و ظاهر كلامشان اين است كه حكم عقل ، و لو قطعى هم باشد ، حجّت نيست و مخالفت با آن بلامانع است . ( شيخ اعظم مبسوطا عبارات اين عدّه را در رسائل نقل و نقد كرده است « 4 » . ) همچنين به برخى از فروع فقهى كه برخورد مىكنيم ، ملاحظه مىشود كه در ظاهر فقها ، فتوايى داده‌اند كه موهم مخالفت با علم تفصيلى است ، ( شيخ اعظم در رسائل در حدود هفت مورد از اين فروع را آورده است . « 5 » ) براى نمونه يكى از آن موارد را نقل مىكنيم . آقاى « الف » كتابى در اختيار دارد و در محكمه و نزد قاضى صريحا اقرار و اعتراف مىكند كه اين كتاب مال آقاى « ب » است . و چون اقرارش نافذ است ، حاكم شرع حكم مىكند كه كتاب را به مقرّ له بدهد . سپس اقرار مىكند كه همين كتاب مال آقاى « ج » است . باز به حكم نفوذ اقرار ، حاكم حكم مىكند به اينكه بدل كتاب را به مقرّ له بدهد . سپس به سببى از اسباب ناقله كتاب و بدل آن ، از آقاى « ب » و « ج » به آقاى « د » منتقل مىشود و او هم هر دو را ثمن قرار داده و از آقاى « ه » قاليچه‌اى را خريدارى مىكند الآن يقين تفصيلى دارد كه بخشى از مثمن به او منتقل نشده ؛ زيرا بعضى از ثمن در واقع مال مقرّ بوده است ؛ ولى مع‌ذلك حضرات حكم به ملكيت قاليچه كرده و آثار ملك را بر او مترتب كرده‌اند . حال اين مواردى كه در ظاهر شريعت و كلمات محدثان و فقيهان وارد شده و موهم جواز مخالفت با علم تفصيلى و عدم لزوم موافقت با آن است ، چگونه پاسخ داده مىشود ؟

--> ( 1 ) - بحار الانوار ، ج 2 ، ص 303 ، روايت 41 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب 7 ، حديث 37 ، ص 51 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 47 ، حديث 25 . ( 4 ) - فرائد الاصول ، ص 9 به بعد . ( 5 ) - فرائد الاصول ، ص 18 - 17 .